شرح پرونده

   

تاریخچه الحاق موضوع (مجازات تعزیری قاتل در صورت گذشت

       شاکی یا فقدان آن) به ماده 612 قانون مجازات اسلامی           

از نظر تاریخی دین اسلام به خون خواهی و انتقام جویی قبائل عرب که توسط عرف

قبیله ای آن زمان ( دوران جاهلیت ) شکل گرفته بود ، پایان بخشید و قصاص را به

عنوان مجازات مرتکب قتل عمد قانونگذاری کرد. اسلام به جنبه خصوصی این جنایت،

عنایت بیشتری داشته و بدین جهت ،کیفر قصاص را به عنوان حق الناس قانونگذاری

کرده و به اولیای دم مقتول ( در مورد جنایات عمدی ) حق قصاص را اعطا کرده است

، تا تسلی بخش آلام روحی و مصائب آنان گردد .

حال سئوالی که متبادر به ذهن می شود ، اینست که آیا با گذشت و عفو اولیا ی دم،

مطلقا مجازات دیگری نمی توان در خصوص مرتکب قتل عمد اجرا کرد یا خیر ؟

آنچه که مسلم است طبق مقررات ماده 257 قانون مجازات اسلامی قصاص یک حق

است و اولیای دم اختیار دارند یا مرتکب را به مجازات برسانند و یا از قصاص

گذشت نموده و در عوض دیه قتل نفس اخذ نمایند. به همین دلیل در مقررات قانون

مجازات اسلامی ( حدود و قصاص ) مصوب سال 1361 ،مقنن در ماده 5 گفته بود :

(( هرگاه مسلمانی کشته شود ، قاتل قصاص می شود )) و توضیحی در خصوص

اینکه اگر شاکی گذشت کند ، چگونه با متهم رفتار خواهد شد ، نداده بود .

در سال 1365 حادثه ای رخ داد که منجر به قتل یک مادر و دو دختر وی گردید :

مادر دوبار ازدواج کرده و ثمره هر یک از ازدواج ها دختری بود که پس از مطلقه

شدن مادر ، نگهداری و سرپرستی فرزندان به او محول شده بود . دختر اول چهارده

ساله بود که به عقد ازدواج نافرجام راضی به نظر نمی رسید و به علت علاقه ای که

به ادامه تحصیل داشت ، تصمیم گرفت که از شوهرش جدا شود . پس از بحث

طولانی ، از شوهرش می خواهد که دوستانه به محضر رفته و پیمانی را که به اجبار

و اکراه با هم بسته اند ، بر هم زنند . شوهر در پاسخ گفت : خفه شو! احمق بی شعور!

زبانت را از حلقومت بیرون می کشم و اگر یکبار دیگر این مزخرفات را تکرارکنی

، بی برو برگرد ترا می کشم و سرت را از تنت جدا می کنم !

بالاخره مادر دختر وساطت کرده و از دامادش می خواهد که چون دختر از ابتدا راضی

به این وصلت نبوده و او بوده که عقیده خود را بر دخترش تحمیل کرده است ، لذا با

طلاق همسرش موافقت کند ! داماد به جای موافقت ،اقدام به تهیه بنزین و منفجر کردن

محل سکونت همسر و مادر و خواهر همسرش می کند و هر سه نفر را با وضع عجیبی

به قتل می رساند ! به دنبال این انفجار ، قاتل متواری گشته و پس از گذشت ماه ها با

سعی و کوشش مامورین انتظامی و صرف هزینه فراوان دستگیر و تحویل عدایت

می گردد .

در این پرونده ورثه مادر ، دو دختر او و ورثه دختران نیز پدران آن ها بودند . پدر

دختراول چون از همسر قبلی خود دل پری داشته و به فرزندش نیزکوچکترین محبتی

نداشته ، لذا از قصاص قاتل صرفنظر و فقط تقاضای دیه نمود.پدر دختر دوم که فردی

معتاد و مدتها در زندان شور آباد به سر می برد ، وقتی از ماجرا مطلع شد ، فریاد بر

آورد که : (( عجب جنایتی رخ داده ...  شکایت دارم و اشد مجازات را برای قاتل

دخترم و مادرش می خواهم )) . بدین ترتیب کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه

ارسال شد . پس از گذشت یکسال قاتل به بازپرس پرونده مراجعه و درخواست استرداد

مدارکی را که هنگام دستگیری و بازرسی بدنی ضبط شده بود، نمود. وقتی از او سئوال

 شد که چگونه آزاد شدی ؟ با لبخندی جواب داد : من زن گرفته ام و یک بچه هم دارم ،

آخر ما از پدران آزیتا و روزیتا رضایت گرفتیم . از او سئوال شد که چگونه ؟ وی

در جواب پاسخ داد: بیست هزار تومان به بابای آزیتا و سی هزار تومان به پدر روزیتا

دادم و از آن ها رضایت گرفتم!!!بدین ترتیب پرونده قتل سه نفر(مادر و دو دخترش) 

با اخاذی و سو استفاده دو مرد که نام (( پدر )) را با خود یدک می کشیدند و در برابر

پنجاه هزار تومان از خون سه انسان گذشتند ، خاتمه یافت !

همین حادثه غم انگیز و چندین مورد نظیر آن نقطه عطفی در تحول قانونگذاری در

ایران شد و در سال 1370 و متعاقب آن در سال 1375 مقنن اسلامی نه تنها برای این

چنین قتل هایی که در صورت گذشت اولیای دم از قصاص ، به منظور حفظ نظم

عمومی جامعه و نظام و جریحه دار شدن حیثیت جامعه ، مجازات تعزیری تعیین

کرد ، بلکه معاونت در قتل را نیز به رسمیت شناخت و برای معاون نیز مجازات

تعزیری مقرر داشت : (( هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی شاکی

داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که

 اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا

دیگران گردد ، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید .

تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود ))

( ماده 612 و تبصره آن ) .