وبلاگ تخصصی حقوق کیفری |
بررسی اجمالی تعارضات اصول
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

(در ابتدا باید خاطر نشان کرد که نقد و بررسی درست و در عین حال منطقی قانون
اساسی موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلفی من جمله رشد فکری جامعه را
فراهم می سازد. به این نکته باید توجه داشت که بررسی و تحلیل قانون اساسی با
نگاهی انتقادی خلاف فلسفه سیاسی کشور( قانون اساسی ) نمی باشد. بدان معنا که
اصولا قانون اساسی باب انتقاد را باز گذارده و منعی در این زمینه وجود ندارد ) .
۱ . تعارض بین اصل 56 و بند 5 اصل 2 قانون اساسی ( نقش ملت و رهبری ) :
بند 5 اصل 2 قانون اساسی تصریح می کند :
(( امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام )) .
اصل 56 قانون اساسی اشعار می دارد : ((حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن
خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است .
هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا
گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می
آید ، اعمال می کند )) .
اصل 56 با اقتباس از قرآ ن نگارش شده است که بیان کننده اصل مهم و پذیرفته
شده ای به نام اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است . به نوعی در این
اصل ، حاکمیت ملی مورد پذیرش قرار گرفته است .
همچنین در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان ( شیوه حکومت در اسلام ) هدف
نهائی حکومت را تکامل انسان معرفی می کند که قانون اساسی برای نائل شدن به
این هدف مقدس زمینه و بستر را برای مشارکت همه افراد اجتماع در تصمیم
گیری های سیاسی و سرنوشت ساز فراهم می سازد تا آن جا که هر فردی خود
دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد .
در مقابل بند 5 اصل 2 برای رهبری نقش اساسی و رکنی قائل شده است . سوال
اینجاست که چرا قانون اساسی برای رهبری نقش اساسی در نظر گرفته است ؟
آیا این نقش رکنی با توجه به تئوری ولایت فقیه و ولایت مطلقه برای رهبری
در نظر گرفته شده است؟ در ادامه با بررسی اصول دیگر قانون اساسی خواهیم
دید که ولایت مطلقه قید شده در اصل 57 قانون اساسی به معنای بدون قید و
شرط نمی باشد .
در واقع فلسفه سیاسی مطرح شده در اصل 56 با فلسفه سیاسی بند 5 اصل 2
همخوانی ندارد.
در قانون اساسی از یک طرف حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش به طور مطلق
پذیرفته شده و از طرف دیگر چنان نقش اساسی برای رهبری در نظر گرفته شده
که گویی حاکمیت رهبر بر ملت را گوشزد می کند !
2 ) تعارض اصول ( 5 ، 11 ، 57 و 109 ) از یک طرف با اصول ( 9 ، 19 و
20 ) از طرف دیگر در مورد مبنای وحدت :
( مبنای وحدت : امت یا ملت ؟ )
در اصل 11 قانون اساسی گفته شده که مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری
اسلامی ایران باید تلاش نماید تا وحدت را در میان امت اسلام محقق سازد .
در واقع این اصل عامل وحدت و یکپارچگی را مسلمان بودن تلقی نموده است .
همچنین در اصول 5 ، 57 و 109 به جای به کار بردن واژه ملت از واژه امت
استفاده شده است .
در حقیقت طبق اصول فوق مبنای وحدت دین مشترک است که این وحدت تنها
در امت اسلام محقق خواهد شد. در مقابل در اصول متعددی بالاخص اصول 19 و
2۰قانون اساسی مبنای وحدت زندگی در خاک مشترک و با سابقه تاریخیمشترک
دانسته شده است ( ملت ) . ملت یک مفهوم حقوقی است به معنای مردمانی که
در یک سرزمین مشترک ساکن هستند و قانون بر همه آن ها به طور مساوی
اعمال واجرا می شود.در حالی که امت یک مفهوم مذهبی- دینی دارد، به
طوری که در ایران ممکن است ده ها امت وجود داشته باشد که دارای
اعتقادات ، سازمان و رهبری مشترک باشند .
بنابراین با توجه اینکه در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان (شیوه حکومت در
اسلام ) گفته شده : حکومت تبلور آرمان های ملتی هم کیش و هم فکر است .
به نظر می رسد که تعریف فوق تعریف امت است ( نه ملت ) . به این دلیل
که همه مردم ایران،هم کیش نبوده و حتی در مذهب اسلام نیز اتفاق نظر وجود
ندارد ( پیروی از مذاهب گوناگون وجود دارد ) .
در واقع یکی از تعارضاتی که در اصول قانون اساسی مشاهده می شود ، مبنای
وحدت است . از یک طرف مبنای وحدت اعتقاد به دین مشترک لحاظ شده و از
طرف دیگر قانون اساسی به عنوان مبنای وحدت ، جامعه قراردادی ( ملت ) را
طبق قواعد بین الملل پذیرفته است !
|
|
POWERED BY BLOGFA.COM |
|