شرح پرونده

 

( پرونده حقوقی ذیل توسط اینجانب و سه نفر از دوستانم ( حمید قهوه چیان ،

 سعید نارنجی و میثم میلاندرزاده ) به عنوان تحقیق عملی در کلاس حقوق مدنی  5

جناب آقای دکتر تقی زاده ارائه شد . امیدوارم مورد توجه و پسند دوستان واقع گردد . )

شرح پرونده :

زوج ( خواهان ) : آقای علی صادقی

زوجه ( خوانده ) : خانم مریم ستوده

زوجین ایرانی فوق در سال 1381 که مقیم یکی از ایالت های آمریکا بوده اند ، دچار

اختلاف گردیده و با توافق یکدیگر به دادگاه محل سکونت خود مراجعه کرده و قصد طلاق

دارند . با توجه به قوانین آمریکا که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می داند ، این

دعوا بر اساس قوانین آمریکا مورد رسیدگی واقع و در همان سال حکم طلاق صادر می

شود .

در حکم دادگاه آمریکایی ، هر یک از زوجین مالک اموال خود شناخته شده و زوجه از

سال 1380 تا 1380 شمسی ماهیانه سه هزار دلار و از سال 1385 لغایت 1407 شمسی

هر ماه چهار هزار دلار مستحق نفقه می باشد (که از اموال شوهر پرداخت خواهد

شد ) .همینطوربیمه بهداشت وی بر عهده شوهر خواهد بود .

در بند ( 9 ) حکم راجع به طلاق مسلمانان و ایرانیان آمده است که زوج موظف است ،

فرمها و اوراق مربوط به طرفین طلاق را طبق قوانین اسلامی و یا ایرانی بر اساس

درخواست زوجه طی ده روز تکمیل و امضا نماید . صحت مهر دادگاه توسط دفتر حافظ

منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن بدون توجه به مندرجات آن تایید شده است .

در سال 1385 زوج با مراجعه به ایران قصد ازدواج مجدد دارد . لیکن متوجه می شود که

با وجود نام همسر سابقش در شناسنامه و عدم درج طلاق در شناسنامه ، از نظر قانونی امکان

ازدواج مجدد وجود ندارد . پس از مراجعه به اداره ثبت احوال و ارائه ترجمه مصدق حکم

طلاق در آمریکا برای ثبت طلاق تازه متوجه می شود که این طلاق مطابق قوانین ایران

امکان ثبت ندارد . بنابراین با مراجعه به دادگاه خانواده خواسته خود را تنفیذ حکم طلاق

صادره از محکمه آمریکا قرار می دهد . ولی تا اولین جلسه تشکیل دادگاه با مراجعه به

یک وکیل دادگستری برای گرفتن مشاوره حقوقی متوجه می شود که خواسته او یقینا از

سوی دادگاه مردود شناخته خواهد شد . زیرا وکیل به وی می گوید که وفق ماده 6 قانون

مدنی ، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل ازدواج ، طلاق و ... در مورد کلیه اتباع

ایرانی ولو اینکه مقیم خارج کشور باشند ، مجری خواهد بود . همینطور طبق ماده واحده

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ،

زوج هایی که قصد طلاق دارند ، باید جهت رسیدگی به اختلافات خود به دادگاه مدنی

خاص مراجعه کنند . همچنین طبق ماده 972 قانون مدنی ، احکام صادره از محاکم خارجی

را نمی توان در ایران اجرا نمود . مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها

شده باشد . گرچه طبق ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده که هنوز منسوخ نشده ، هر گاه

 اقامتگاه زوجین خارج از کشور باشد ، طرفین می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیت دار

 محل اقامت خود نیز مراجه کنند و در این مورد هرگاه ذی نفع نسبت به احکام و تصمیمات

 دادگاه ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین باشد ، می تواند

 ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیمات نهایی ، اعتراض خود را با ذکر دلایل

و پیوست مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل متوقف فیه به

 دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید . دادگاه رسیدگی و رای مقتضی را صادر می کند و به

 دستور دادگاه ، رونوشت را برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوطه ارسال می شود . اما به

 شرطی که مقررات ایرانی و اسلامی در رای صادر شده رعایت گردد . چون وفق ماده

96۹ قانون مدنی اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند . بنابراین در

صورت رسیدگی دادگاه خارجی شرایط شکلی طلاق تابع قانون محل رسیدگی خواهد بود .

اما در امور ماهوی از جمله شرایط صحت طلاق و مانند این ها قانون ایران اجرا خواهد

 شد .

برای اعتبار یافتن احکام طلاق دادگاه های خارجی در ایران ، صیغه طلاق باید در خارج

از کشور در حضور دو شاهد عادل و به وسیله افرادی که مورد تایید وزارت خارجه

جمهوری اسلامی ایران باشند ، اجرا شود . در غیر اینصورت کماکان رابطه زوجیت

بین آن ها بر قرار و دادگاه ایرانی الزامی به اجرای رای دادگاه خارجی ندارد . طبق ماده

100۱ قانون مدنی و همچنین ماده 31 قانون ثبت احوال ، بخش کنسولی نمایندگی های

جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به منزله دوایر ثبت احوال و دفاتر رسمی

ازدواج نسبت به ثبت واقعه ازدواج اقدام می نمایند . درگذشته طلاق توافقی زوجین با ارائه

حکم دادگاه خارجی و صیغه شرعی طبق تبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده به عمل

می آمد . لیکن پس از تصویب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در مجمع

تشخیص مصلحت نظام ، کلیه طلاق ها منوط به حکم دادگاه مدنی خاص شد . در نتیجه ثبت

طلاق در خارج از کشور متوقف شد . لیکن به دلیل بروز مشکلاتی برای خانواده ها مقرر

گردید که استثنائا در چهار مورد طلاق در نمایندگی ها به ثبت برسد . این چهار مورد از

موارد ثبت طلاق عبارتند از :

مورد اول : توافق زوجین وحضور آنان در نمایندگی و ارائه حکم دادگاه خارجی و صیغه

نامه شرعی و شناسنامه معتبر آنان .

مورد دوم : عدم حضور زوج در نمایندگی و وجود حکم دادگاه خارجی و صیغه نامه شرعی

که در اینصورت با تقاضای کتبی زوجه و اخطار یک ماهه به زوج ، ثبت طلاق به عمل

می آید .

مورد سوم : عدم حضور زوج در نمایندگی و وجود حکم دادگاه خارجی و صیغه نامه

شرعی . 

مورد چهارم : چنانچه زوجین شخصا از دادگاه خارجی حکم طلاق گرفته باشند . ولی زوج

برای جاری کردن صیغه شرعی و حضور در نمایندگی امتناع نماید . پس از اخطار یک

ماهه به زوج و تنظیم وکالت به نام نمایندگی توسط زوجه مدارک طلاق به مرکز ارسال و

نزد روحانی ماذون از قوه قضاییه به موضوع رسیدگی و دستور ثبت داده می شود و پس

از آن نمایندگی نسبت به ثبت طلاق اقدام می کند .

با این توضیحات آقای علی صادقی با برگزیدن آقای حمید قهوه چیان به عنوام وکیا خود

، با تغییر خواسته دادخواست به صدور گواهی عدم امکان سازش وارد پرونده می شود .

بدلیل طولانی بودن لوایح وکلای خوانده  و خواهان از ذکر آن ها خودداری و به ذکر

رای نهایی دادگاه اکتفا می شود .

رای دادگاه :

در خصوص دادخواست آقای حمید قهوه چیان به وکالت از آقای علی صادقی به خواسته

صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق و دادخواست تقابل آقای میثم میلاندارزاده به

وکالت از خانم مریم ستوده مبنی بر الزام زوج به پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه ،

دادگاه با توجه به سند نکاح رسمی شماره 56132 دفتر ازدواج و طلاق 37 تهران و جمیع

اوراق پرونده و دفاعیات وکلای زوجین و رای صادره ازداوران که به صراحت امکان

ادامه زندگی مشترک و سازش را غیر مقدور می دانند ، حکم به طلاق رجعی صادر و

اعلام می دارد ، در خصوص مهریه زن که مقدار 60 سکه تمام بهار آزادی می باشد و

همچنین با توجه به پرداخت مبلغ نود هزار دلار از تاریخ 1 / 11 / 81 لغایت 30 / 4 / 84

از طرف زوج به زوجه ه عنوان نفقه که مستحق آن نبوده و از سوی دادگاه آمریکایی ملزم

به پرداخت آن بوده است و با توجه به اینکه هنوز رابطه زوجیت بین آن ها مستقرر بوده و

زوجه به تصور اینکه حکم طلاق دادگاه آمریکایی نافذ می باشد ، از ادامه تکالیف زنا

شویی امتناع نموده است و با توجه به استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،

حکم به تهاتر مبالغ در یافت شده از شوی زوجه صادر و در خصوص دادخواست اجرت

المثل وکیل زوجه ، با توجه به اینکه شرایط پرداخت اجرت المثل مهیا نمی باشد ، حکم

به رد خواسته صادر و اعلام می گردد ، مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان نحله ایام

زناشویی از طرف زوج به زوجه صادر می شود .